هيئة سعودية لتطوير شبكات الطرق ورفع كفاءتها

هيئة سعودية لتطوير شبكات الطرق ورفع كفاءتها

يهدف إنشاء هيئة عامة للطرق في السعودية إلى استكمال تطوير شبكة الطرق ورفع جودتها ومستوى السلامة المرورية فيها، والإشراف على الجوانب التشريعية والتنفيذية لها، حسبما أوضحت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية في تصريح لها عقب قرار مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.
وبيّن وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر في تصريح نشرته الوزارة، أن الهيئة الجديدة ستعمل على وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بتطوير شبكات الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، والارتقاء بجودتها وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة، واستدامة البنية التحتية للبلاد.
وأضاف أنها ستعمل كذلك على توفير شبكات طرقية ذات مستوى عالٍ من الكفاءة وصولاً لاستمرارية ريادة السعودية عالمياً في ترابط شبكة الطرق، والوصول للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودتها، وتوسيع الترابط بين المدن والمحافظات والمراكز وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة وفق معايير طرقية آمنة ورفيعة، تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية ذات الصلة.
وأوضح المهندس الجاسر في حديث لقناة «العربية»، أن الهيئة الجديدة ستضع خططاً استراتيجية لشبكة الطرق البرية، وتقر أكواد الطرق داخل وخارج المدن، مشيراً إلى أنها ستنشئ شركات جديدة لتنفيذ المشاريع ذات الصلة، بالعمل مع مقاولين سعوديين ودوليين.
ولفت إلى أن وزارة النقل والخدمات اللوجيستية سيكون دورها استراتيجياً على كامل منظومة النقل بمحاورها الجوية والبحرية والبرية، والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة، وتعزيز الترابط والتعاون بين قطاعات المنظومة.
بدوره، أفاد نائب الوزير لشؤون الطرق، المهندس بدر الدلامي، بأن إنشاء الهيئة يأتي تحقيقاً لمبادرات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف لتعزيز حوكمة القطاع من خلال فصل التشريع عن التشغيل، وتعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها، مؤكداً أنها ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة طرق السعودية، وجعلها أكثر تطوراً وازدهاراً.
وأشار إلى أن الهيئة الجديدة ستضع الضوابط والقواعد لدعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات المساندة، مبيناً أنه سيكون لها دور في وضع الشروط والمعايير والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، ووضع معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى منح التراخيص والتصاريح الخاصة بالقطاع. كما ستتولى عملية التحقيق فنياً بالحوادث الناجمة عن تنفيذ الطرق وصيانتها، وستقوم بإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بتطوير القطاع.
ونوّه المهندس الدلامي أن القطاع يمر بمرحلة إصلاحات تاريخية من خلال تنفيذ حزمة من القرارات التي ستعود بالنفع على الوطن والمواطن، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب الرفع من وتيرة العمل ومضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات التي تلبي تطلعات القيادة لبناء وطن عظيم ينعم أبناؤه بمستقبل زاهر.